مجلس با کلیات لایحه انتشار اوراق دولتی برای بهبود صنعت برق موافقت کرد
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۲۲۷۷
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه - ۱۴ دی ماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن با ۱۵۲ رای موافق نمایندگان به تصویب رسید.
صباغیان در مخالفت: این لایحه سبب رشد نقدینگی و تورم در کشور می‌شود
محمدرضا صباغیان در مخالفت با این لایحه دوفوریتی گفت: شعار دولت مخالفت با آینده فروشی و جلوگیری از فروش اوراق بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم بافق در مجلس افزود: فروش اوراق در شرایط فعلی به سود کشور نیست و سبب می‌شود در دراز مدت زیان آن به کل کشور و حجم نقدینگی برسد. به عنوان نمونه ۵۰ میلیون وام به کارمند یا ۱۰ میلیون وام به کشاورز داده نمی‌شود ولی با این لایحه اجازه توزیع مبالغ بالای اوراق داده می‌شود تا نقدینگی و تورم در کشور افزایش یابد.
کوچکی نژاد در موافقت: این لایحه سبب توسعه شبکه برق و کمک به تولید است
جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی در موافقت با این لایحه گفت: کشور در شرایطی قرار دارد که باید حتما به وزارت نیرو کمک شود و این لایحه در همین راستا تدوین شده است. از طرفی وزارت نیرو بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان وزارت نیرو بدهکار است و توان اصلاح شبکه‌های نیرو را ندارد که با چاپ این اوراق می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند.
نماینده مردم رشت در مجلس افزود: هرچند توزیع اوراق دولت آینده را بدهکار خواهد کرد ولی برای شرایط فعلی چاره‌ای جز این نداریم واگر برق نباشد، تولید کاهش خواهد یافت و وابستگی مستقیم تولید به برق است.
بهروزی فر در مخالفت: پیمانکاران و شرکت‌های نیرو علاقه‌ای به دریافت اوراق برای خدمات ارائه شده ندارند
خلیل بهروزی فر در مخالفت با این لایحه عنوان کرد: در چاپ اوراق سابقه خوبی نداریم و دولت‌هایی که به این کار اقدام کردند سبب گرانی در کشور شدند. از طرفی پیمانکاران و شرکت‌ها هم به دلیل مشمول زمان بودن اوراق و اینکه در زمان تبدیل اوراق باید درصدی از آن را تنزل دهند، تمایلی به دریافت اوراق ندارند.
نماینده مردم شفت و فومن در مجلس افزود: از طرفی در زیر ساخت‌های برق، وضعیت نامطلوبی وجود دارد و عدم پایداری شبکه برق در بیشتر نقاط کشور از جمله گیلان سبب خسارت به زیر ساخت‌ها شده و باید به نحوی رفتار کرد که عدالت در این بخش رعایت شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ناپایداری برق در سطح استان گیلان و دیگر بخش‌ها سبب خسارت و ضرر و زیان شده و تبعیض و بی عدالتی در این بخش گویای این موضوع است که باید توجه ویژه به استان گیلان ایفا شود.
محمدتقی نقدعلی در موافقت: برای توسعه برق چاره‌ای جز فروش اوراق نداریم
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در موافقت با این لایحه گفت: بر اساس این لایحه قرار است ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر طلب شرکت ها از دولت به صورت اوراق اسلامی منتشر شود. از طرفی در ۲ سال گذشته قطعی برق زیادی در کشور وجود داشت و مشکلات عدیده‌ای در این بخش وجود دارد که با این لایحه می‌توان مشکلات صنعت برق کشور را رفع کرد.
نماینده مردم خمینی شهر افزود: برخی از شرکت ها مانند نیروگاه شهید منتظری ۷۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب دارد ولی عنوان کردند که اگر از آنها حمایت شود می‌توانند توسعه نیروگاه گازی را در دستور کار قرار داده و از مازوت سوزی جلوگیری کنند.
وی یادآور شد: برای توسعه صنعت برق چاره‌ای جز ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر و ۱۵ هزار میلیارد تومان چاپ اوراق نداریم تا هم نیروگاهها توسعه یافته و هم اینکه نیروهای این بخش از وضعیت معیشتی لازم برخوردار شوند تا دشمنان که در بخش برق و آب کشور برای ایجاد اختلال دست گذاشتند، نتوانند به موفقیت برسند.
نقدعلی تاکید کرد: پیش از این قرار بود به یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون متر مکعب در تولید گاز برسیم ولی هنوز در ۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز ماندیم و این ناترازی تاثیرش را بر صنعت برق خواهد گذاشت.
الیاس نادران در مخالفت: لایحه دولت سبب کاهش وام دهی بانک‌ها به صنایع می‌شود
الیاس نادران نیز در مخالفت با لایحه دولت گفت: در بودجه ۱۴۰۱ ارقام مختلفی مصوب کردیم و به دولت ابلاغ شد ولی هنوز نمی‌دانیم دولت چه میزان اجازه انتشار اوراق در سال ۱۴۰۱ دارد. یعنی درباره چیزی داریم تصمیم گیری می‌کنیم که از اصل و جزییات آن بی خبر هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس با ذکر مصادقی افزود: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی به مجلس ارسال کرده است مبنی بر اینکه ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ کردیم و توزیع کردیم که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن از محل قانون بودجه و ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است. اگر شورای هماهنگی اقتصادی می تواند در راستای قانون نویسی مجلس اجازه چاپ ۱۵ هزار میلیارد اوراق بدهد، ۱۵ هزار میلیارد تومانی که در این لایحه ذکر شده توسط همین شورا اجازه داده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: این گونه رفتار نشانه بی خاصیت شدن مجلس است و تصمیم‌هایی که در شورای هماهنگی اقتصادی گرفته می‌شود سبب شده مجلس کارایی لازم را از دست بدهد. به عبارتی ما نمی‌دانیم در کشور چه مرجعی برای چاپ اوراق تصمیم گیری می‌کند.
نادران ادامه داد: درباره ماهیت موضوع باید گفت وقتی اوراق چاپ شد، قاعدتاً مردم آن را نمی‌خرند چرا که نرخ سود آن با نرخ سود بانکی یکی نیست و از طرفی با توجه به نرخ تورم کشور، مردم تمایلی برای خرید این اوراق ندارند. بر همین اساس بانک‌ها اقدام به خرید اوراق می‌کنند. اما وقتی این منابع برای خرید اوراق از بانک خارج شود، قدرت وام دهی بانک‌ها کم خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: وقتی در لایحه بودجه مصوب شده است که بانک‌ها بر اساس منابع موجود خود اجازه اعطای تسهیلات داشته باشند تا صنایع رونق داده شود، در این صورت با این اوراق ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها داده می شود و آنها این پول را در صندوق خود قرار می دهند.
پرداخت بدهی دولت به نیروگاهها به پایداری شبکه توزیع برق کمک می‌کند
علی ادیانی راد که به نمایندگی از دولت به دفاع از کلیات این لایحه دو فوریتی پرداخت، گفت: وزارت نیرو حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و طلبکاران بخش خصوصی بدهی دارد. حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان هم وزارت نیرو از دولت‌های گذشته طلبکار است. این لایحه اساسا منجر به پرداخت طلب شرکت‌ها خواهد شد که منجر به بازسازی شبکه‌ها و نیروگاهها می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه این لایحه به پایداری برق و آب در تابستان امسال کمک می‌کند، افزود: پرداخت حدود ۲۰ درصد طلبکاران بخش دولتی و خصوصی به تولید حدود ۶ هزار مگاوات برق کمک می کند که می تواند ناترازی را به تراز تبدیل کند.
وی خاطرنشان کرد: دولت این لایحه را تقدیم کرد تا حدود ۲۰ هزار میلیارد بدهی خود را پرداخت کند. انتظار می رود نمایندگان کمک کنند تا این لایحه به نتیجه برسد.
ادامه دارد...
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه بودجه 1401منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه بودجه 1401 ۱۵ هزار میلیارد تومان نماینده مردم فروش اوراق وزارت نیرو صنعت برق بانک ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۲۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شددر این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است